الشؤون الأكاديمية
نظام تعليمي عالي الجودة
يلتزم برنامج البكالوريوس في الدراسات القانونية بتقديم تعليم قانوني ذي جودة، متوافق مع تطورات العصر، وقائم على القيم الإسلامية، لتخريج خريجين متميزين وذوي نزاهة.
نظام التقييم
ستوضح هذه الصفحة مكونات التقييم، وأساليب التقويم، وسياسة الإصلاح، والقواعد الأكاديمية المتعلقة بتقييم مخرجات التعلم.
ستُنشر السياسة الرسمية بعد اعتمادها رسميًا من قبل البرنامج الدراسي.
يُنفَّذ التقويم بصورة شاملة ومنهجية ومستمرة، ويغطي عملية التعلّم ونتائجها معاً. ويقوم على مبادئ الموضوعية والعدالة والشفافية والمساءلة والقيمة التربوية، ويتوجّه نحو مخرجات تعلّم المقرر (CPMK) المشتقّة من مخرجات تعلّم البرنامج (CPL).
التقويم التكويني — أثناء المقرر
- المشاركة الفاعلة في النقاش الصفي والمحاكمة الصورية
- الواجبات الفردية والجماعية: تحليل القضايا والمذكّرات القانونية
- دراسات الحالة والعروض التقديمية
التقويم الختامي — التحصيل الإجمالي
- امتحان منتصف الفصل (UTS)
- امتحان نهاية الفصل (UAS)
- تُجمَع النتائج مع نتائج التقويم التكويني في حقيبة تعلّم للفصل الدراسي
أساليب التقويم
- ملاحظة الأداء — المهارات العملية في المحاكمة الصورية والوساطة، والانضباط، والقدرة التحليلية
- التقويم القائم على المشاريع — مشاريع تعلّمية ودراسات حالة وصياغة العقود والدعاوى واللوائح
- الاختبارات التحريرية والشفوية — المقالات والاختبارات القصيرة والمناقشة لقياس التمكّن من النظرية وتطبيقها
- حقيبة الأعمال — الواجبات والتقارير ودراسات الحالة ومنتجات مثل مسودات العقود والمذكّرات، تُقيَّم مجتمعة
الأدوات
الأدوات المستخدمة هي سلالم التقدير، وأوراق الملاحظة، وقوائم التحقّق، واليوميات التأمّلية، والتقارير الأكاديمية والمهنية. ويعتمد تقويم العملية على سلّم التقدير المحدَّد في خطة التعلّم الفصلية (RPS) لكل مقرر.
طبيعة التقويم
- موضوعي وقابل للقياس — يجري وفق سلّم تقدير معلن، فتكون النتائج قابلة للمساءلة
- شامل ومستمر — يمتدّ من بداية الفصل حتى نهايته
- قائم على التحليل والتطبيق — لا على حفظ النظرية فحسب، بل على تحليل القضايا وتطبيق المفاهيم
- موجَّه نحو حلّ المشكلات — يدرّب التفكير النقدي ليواجه الخريج تحدّيات المهنة بأخلاقية
المصدر: الباب العاشر «آليات وإجراءات وأدوات التقويم» من وثيقة منهج التعليم القائم على المخرجات لبرنامج البكالوريوس في الدراسات القانونية، بتاريخ 13 فبراير 2026.