طلاب القانون بجامعة سلطان أغونغ يدرسون الاختصاصات المحددة للمحكمة الدستورية

زار 160 طالبًا من كلية الحقوق بجامعة سلطان أغونغ الإسلامية في سيمارانغ المحكمةَ الدستورية في رحلة دراسية ميدانية يوم الاثنين 4 أغسطس 2025. واستقبلت المحللة القانونية بالمحكمة أرينتا سوليستيو المجموعة في قاعة الطابق الأرضي بالمبنى الأول. وفي عرض بعنوان «المحكمة الدستورية»، شرحت تيو أسباب إنشاء المحكمة الدستورية لجمهورية إندونيسيا.

فقبل عهد الإصلاح عام 1998 بوقت طويل، كانت قوانين كثيرة إشكالية ولم تكن هناك آلية للمراجعة الدستورية. كما جرى عزل رئيس لأسباب سياسية، وكانت الخلافات بين مؤسسات الدولة تُحسم غالبًا تحت سلطة الرئيس وحدها. ولم يكن هناك آنذاك منتدى واضح لحل منازعات الانتخابات، فيما كان حلّ الأحزاب السياسية يمرّ عبر المحكمة العليا بآلية غير واضحة.

وأوضحت تيو أن اختصاصات المحكمة منصوص عليها في المادة 24C الفقرتين (1) و(2) من دستور 1945، والقانون 48/2009 بشأن السلطة القضائية، والقانون 24/2003 بصيغته المعدّلة أخيرًا بالقانون 7/2020 بشأن المحكمة الدستورية. وتشمل هذه الاختصاصات مراجعة القوانين في ضوء الدستور؛ والفصل في المنازعات حول اختصاصات مؤسسات الدولة الممنوحة بموجب دستور 1945؛ والفصل في حلّ الأحزاب السياسية؛ والفصل في منازعات نتائج الانتخابات العامة — إضافة إلى واجب البتّ في رأي مجلس النواب بشأن العزل.

وبعد العرض، طرح الطلاب أسئلتهم بحماس. وسأل أدريان كورنيا عن التداخل بين اختصاصات المحكمة العليا والمحكمة الدستورية في المراجعة القضائية. فأوضحت تيو أن هناك مؤسستين لهما صلاحية مراجعة القواعد القانونية في إندونيسيا، لكن لكل منهما نطاقها الخاص.

«الفارق أن المحكمة الدستورية تراجع فقط القواعد الواردة في القوانين، مقيسةً على الدستور. فإذا كانت قاعدة قانونية قيد المراجعة أمام المحكمة الدستورية وتلقّت المحكمة العليا نسخة منها، فإن أي مراجعة للوائح الأدنى مرتبة جارية أمام المحكمة العليا تُعلَّق حتى تصدر المحكمة الدستورية قرارها»، قالت تيو.

المصدر: mkri.id — بقلم: سري بوجيانتي